الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

97

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

جواب : در حقيقت اين گونه حساب معامله مضاربه و مانند آن مىباشد به شرط اينكه هر وقت طرف معامله خواست پول خود را بگيرد با كشيدن چك و معامله به همان اندازه فسخ مىشود و اشكال ندارد . سؤال 207 . خريد و فروش چك به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در چك بانكى چه صورت دارد ؟ البته چكى كه مثلًا مربوط به دو ماه ديگر باشد . جواب : چك سند دين است و خودش قابل خريد و فروش نيست بنا بر اين در صورتى كه چك صورى نباشد و در واقع فروشنده چك از كسى كه به او چك داده مبلغى طلبكار است كه مدت آن نرسيده مىتواند پولى را كه در ذمه او دارد به مبلغ كمتر از آن نقد بفروشد و اين معامله بيع است و ربا نيست . سؤال 208 . خريد و فروش پول به پول مثلًا فروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار و يكصد تومان چه صورت دارد ؟ جواب : ملاك آن است كه غرض عقلائى به آن تعلق گيرد چه آن غرض مثل فروش پول درشت به پول ريز باشد و يا تبرك جستن به پول يكى از خريدار يا فروشنده ، يا احتياج به پول نقد داشته باشد براى كسب و كار و پول را به نسيه بخرد . ولى احتياط مستحب آن است كه براى فرار از ربا اين كار را انجام ندهد . سؤال 209 . بانكهاى قرض‌الحسنه براى ديركرد اضافه كارمزد مىگيرند صحيح است يا خير ؟ جواب : به همان دليل كه اصل كارمزد با قرارداد بين بانك و مراجعين صحيح است گرفتن ديركرد كه در وقت قرض دادن ، شخص به آن متعهد مىشود صحيح است و اين در واقع مثل اين است كه كارمندان بانك را اجير كند براى گرفتن و دادن قرض نسبت به سهم خود پول مال صاحبان پول است و براى آن اضافه نمىگيرند ولى كارگران از رئيس و غير او واسطه هستند براى رساندن قرض به گيرنده و پس‌گرفتن آن از او . سؤال 210 . معمولًا بانكها با فاكتور وام مىدهند و بعضى افراد كه ما در منزل آنها قالى داريم اجرت آن را مىگيرند و از ما درخواست فاكتور مىنمايند آيا اگر ضوابط شرعى آن را